نحن ننظر للعبة الاخيرة فى لعبة الشطرنج التى يلعبها المجلس
العسكرى مع الثورة..فبتحديد يوم 14 يونيو لفصل فى دستورية قانونى العزل و
مجلس الشعب و قبل يومان من جولة الاعادة الرئاسية اصبح التكهن بحركة
الالاخيرة سهلا لاى مدقق. فبات متوقعا فى يخص قانون
العزل ...ان المحكمة ستتجاوز عن احالة القانون من قبل اللجنة العليا
للانتخابات الرئاسية و التى افتى معظم الفقهاء انها لجنة ادارية و ليست
محكمة او هيئة قضائية طبقا لشروط احالة اى قانون للمحكمة الدستورية لقبوله
شكلا...و يكون التجاوز اعتمادا على نص الاعلان الدستورى على كونها لجنة
قضائية ...و بالتالى يقبل البت فى القانون من حيث الشكل...فلا جدال اذا
عندما يأتى قرار المحكمة من حيث الموضوع بالنص على عدم دستورية قانون
العزل- وهو المتوقع لشوائب الدستورية التى افاض الجميع فى شرحها عند صدوره-
فيصبح استمرار شفيق فى جولة الاعادة قانونيا لا يعلقه غبار.
و بالتجاوز على الريبة من مفاجأة تحديد موعد للفصل فى قانون العزل بعد
تكذيبات عديدة من المحكمة الدستورية بحجة ان الاجراءات ستأخذ مجرها الطبيعى
من البحث و الوقت اللازم....الا ان التجاوز يصبح مستحيلا و ضربا من
السذاجة عندما يتجاور تحديد الموعد فى الفصل فى قانون العزل مع الفصل فى
دستورية قانون مجلسى الشعب و الشورى و الذى سيتم البت فيه بعدم الدستورية -
و هو المتوقع ايضا بسبب نسبة الثلث و الثلثين و التى تتعارض مع مبدأ تكافؤ
الفرص الذى نص عليه الاعلان الدستورى- فيصير المجلسين غير قانونيان .
نحن هنا نتكلم على انه بحلول ظهر يوم 14 يونيو سيكون شفيق مرشح جولة اعادة
قانونى...فى حين يصبح حل مجلسى الشعب و الشورى قانونيان و بالتالى تتم
الاعادة بلا مجلسين و بلا اغلبية اخوانية و بلا قدرة و لاحق للاغلبية
الاخوانية و الاسلامية فى تشكيل حكومة او لجنة تأسيسية...بل نتكلم على انه
بظهور نتيجة جولة الاعادة سيكون الرئيس القادم سيد هذة البلاد بلا منازع.
الكلام هنا عن تزوير فى جولة الاعادة لصالح شفيق امر وارد جدا....الا انه
يستدعى الغضب الشديد مع ما سبق....فأذا ما اضفنا مفاوضات العسكر مع القوى
السياسية - الهياكل الورقية السياسية- و تخيريهم ما بين اعلان دستورى مكمل
او العودة لدستور 71...فأننا هنا ندرك ما اذا كان سيتم تزوير الانتخابات من
عدمه. فأختيار دستور 71 من قبل العسكر - من المؤكد
اختلاف القوى الورقية و عم اتفاقهم - يعنى ان التزوير لشفيق امر مؤكد
..حيث ان دستور 71 بسلطات الرئيس الاسطورية لن يتم منحها للرئيس القادم و
احتمال وصول مرسى واحد فى المليون. اما لو تم اختيار
اعلان مكمل فأن تزوير الانتخابات يصبح احتمال ضعيف....فوصول مرسى لرئاسة
يكون محكوم بسلطاته فى الاعلان المكمل و التى ستجعله فى النهاية فسوخة او
رجل محدود السلطات...خاصة انه لو حدث العكس ووصل شفيق لرئاسة لن يجد العسكر
لا غضاضة فى مشاركته لهم فى الادارة و لا صعوبة فى تعديل الاعلان المكمل
حيث ان سلطة التشريع تكون فى ايديهم بحل المجلسين. تصوروا
معى شفيق رئيسا للبلاد بدستور 71 بلا مجالس نيابية و بلا حكومة و بلا
اخوان و بسلطات متنهي- و هو التصور الاكثر ظلمة و سوادا- او مرسى بأعلان
مكمل بصلاحيات محدود و بلا مجالس نيابية ايضا و بلا اخوان فى السلطة
يساعدونه ..مجبرا على اعادة انتخابات مجلسى الشعب و الشورى - وسط اجواء
عداء شديد للاخوان تصل لمنتهى بوجود اخوانى على رأس السلطة- و مجبرا على
تشكيل حكومة تكنوقراطية او ائتلافية فى اسعد الظروف....و بلجنة تأسيسية
محددة المعايير مسبقا من العسكر. كش مات هى اللعبة القادمة من العسكر.....................كش مات
